به گزارش فرم نو، از وزارت ورزش انتظار می رود در تصمیمات برای انتخابات فدراسیون ها اصل بی طرفی و عدم مداخله را رعایت کند و احمد دنیامالی با نگاه حرفه ای و ویژه خود از اعمال نظر شخصی برخی افراد جلوگیری نماید.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در ایام اخیر، اخباری بر مبنای تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای ابطال انتخابات کمیسیون های سه گانه برخی فدراسیون های ورزشی (شامل کمیسیون ورزشکاران، داوران و مربیان) انتشار یافته است؛ تصمیمی که با استناد به عنوانی کلی و غیرصریح همچون «ابهام در فرایند انتخابات» اتخاذ شده و نگرانی های جدی را در مورد مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی این وزارت خانه بوجود آورده است.
طبق آئین نامه ترکیب، وظایف و اختیارات مجامع عمومی فدراسیون های ورزشی بر گرفته از اساسنامه فدراسیون های ورزشی که تصویب شورای نگهبان را دارد، اعضای کمیسیون های سه گانه همچون نمایندگان ورزشکاران، مربیان و داوران از ارکان مهم مجامع فدراسیون ها محسوب می شوند. این اعضا نمایندگی قشر تخصصی و مخاطبان اصلی رشته های ورزشی را بر عهده دارند و حضور آنان در ساختار تصمیم گیری ورزشی، همسو با اصل شفافیت، مشارکت ذی نفعان و ارتقاء پاسخگویی در مدیریت ورزش کشور است.
در این میان، وزارت ورزش و جوانان تنها یکی از اعضای مجمع فدراسیون هاست و جایگاه آن بعنوان ناظر عالی، نباید به ابزاری برای حذف یا بی اعتبار ساختن دیگر اعضای منتخب مجمع بدل شود. بر مبنای اصول حقوق عمومی، ابطال فرایند انتخابات تنها با استناد به نصوص قانونی و برپایه حکم مراجع ذی صلاح نظارتی یا قضایی امکان دارد، نه صرفا با اظهارنظر اجرایی یک دستگاه دولتی.
سؤال اساسی اینجاست که وزارت ورزش با کدام ماده قانونی، به خود اجازه داده است که نتیجه انتخاباتی که در چهارچوب آئین نامه مصوب و با مشارکت ذی نفعان برگزار شده، را باطل اعلام کند؟ آیا یک نهاد اجرایی می تواند رأساً وارد فرآیند ابطال انتخابات شود و حق ۱۲ عضو از بدنه فنی و تخصصی ورزش را نادیده بگیرد؟
بدون تردید، این اقدام می تواند اصل استقلال فدراسیون ها که در منشور المپیک، اساسنامه فدراسیون های بین المللی و حتی در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران (مانند قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان) تصریح شده است را خدشه دار کند.
اکنون چشم امید به نهادهای ناظر و مراجع قانونی می باشد تا از حق مشارکت قانونی ورزشکاران، داوران و مربیان و اصل حاکمیت قانون صیانت کرده و مانع از تثبیت روندهای غیرقانونی در اداره ورزش کشور شوند.