تكرار تراژدی تعلیق دوچرخه سواری؛ پشت پرده ایمیل داخلی ها به اتحادیه جهانی

به گزارش فرم نو فدراسیونی که طی سال های گذشته حاشیه های ریز و درشتی را تجربه کرده است با انتخاب رئیس جدید وارد حاشیه جدیدی شد و فدراسیون جهانی دوچرخه سواری انتخابات اخیر را تایید نکرد!

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، فدراسیون دوچرخه سواری یکی از فدراسیون های المپیکی که حضور نمایندگانش در بازی های المپیک به بیشتر از چهار دهه می رسد سالهاست درون خانواده اختلافاتی را بر سر تصاحب ریاست و هیأت ها و کمیته های مختلف فدراسیون تجربه می کند.
حتی این اختلافات و تنش ها کار را به جایی رساند که در دهه ۸۰ باشگاه ها متهم به سندسازی و حتی انجام هزینه از جیبشان برای گرفتن تست دوپینگ از تیم رقیب خود بودند؛ بعضی از فعالیتهای تیم ها در خارج کشور تصاویری را منتشر می کردند که حتی در یکی از موارد منجر به از هم پاشیدگی یکی از باشگاه های وقت دهه هشتاد هم شد. رکاب زنان همدیگر را به دوپینگ و حواشی مختلف متهم کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و با ارسال ایمیل و اطلاعات به اتحادیه جهانی دوچرخه سواری منجر به تنش و حتی اتفاقاتی چون گرفتن تست های دوپینگ خارج از انتظار و حذف ورزشکاران و مچ گیری از تخلف آنها می شدند!
تاریخ درحال تکرار!
اما در این بین یک مرتبه اهالی دوچرخه سواری در سال ۹۱ و پس از اینکه علی زنگی آبادی از جانب وزارت ورزش وقت از سمت خود برکنار شد، با ارسال اطلاعات به اتحادیه جهانی انتخابات برگزار شده را زیر سوال بردند. در آن سال قمری رئیس هیأت استان مرکزی با رأی مجمع رئیس فدراسیون شد اما با ورودش به فدراسیون با بحران جدی به نام تعلیق روبرو گردید. در آن سال اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به بهانه دخالت دولت در امور فدراسیون، این رشته را به مدت یک سال و چند ماه تعلیق کرد. آنچه شنیده شده این است که این تعلیق در نهایت با اظهارات علی زنگی آبادی در خصوص این که از سمت خود استعفا داده و عرضه گزارش به فدراسیون جهانی رفع گردید!
پس از هشت سال و با رفتن خسرو قمری، ۵ خردادماه سال ۱۴۰۰ انتخابات جدید برگزار و رشیدی که از وی بعنوان گزینه وزارت ورزش یاد می شود از مجمع رأی اعتماد گرفت. رأی اعتمادی که در مجمع اعضا برایش شیرینی پخش می کردند باز هم با تنش و بحران از جانب اعضا و اهالی خانواده دوچرخه همراه شد.
ظاهراً این دفعه هم تاریخ برای دوچرخه سواری درحال تکرار است. برخی که منافع شأن از این انتخاب به خطر افتاده، از بدنه داخلی به فدراسیون جهانی ایمیل های زده اند در خصوص این که دولت در انتخابات دخالت داشته است و با انتشار تصویر معاون وزارت ورزش پای صندوق رأی به این مسیله دامن زدند. این مساله سبب شد تا اتحادیه جهانی که چند سال قبل اساسنامه خود و اعضایش را با تکیه بر عدم دخالت دولت ها در امور فدرلسیون ها و مجامع تصویب کرده بود، با ارسال نامه ای سوال هایی را از کمیته ملی المپیک در مورد چگونگی و تأیید برگزاری این مجمع کند. آنچه شنیده و تأیید شده کمیته ملی المپیک پاسخ این نامه را ارسال کرده اما هنوز واکنشی از جانب اتحادیه جهانی این رشته دیده نشده است.
چرایی عدم ثبت نام رئیس جدید در سایت جهانی
عدم ثبت و تغییر نام رئیس فدراسیونی که عملاً ریاست چهار ساله وی به اتمام رسیده در سایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هم بر حرف و حدیث های احتمال تعلیق فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان دامن زده است. این که چرا اتحادیه جهانی این رشته با گذشت نزدیک به ۴۵ روز از برگزاری انتخابات هنوز نام رشیدی را بعنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران ثبت نکرده است و این که بعضی می گویند چرا هنوز نامه تبریکی از جانب اتحادیه جهانی به ایران ارسال نشده جای سوال دارد!
فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در اساسنامه خود به صراحت بحث عدم دخالت دولت در امور فدراسیون ها را آورده است و درصورتیکه دخالت دولت در امور انتخابات به تأیید آنها برسد مطمئناً فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در آستانه برگزاری المپیک با بحران جدی روبرو خواهد شد.
دفاعیه مسئولین از انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری
علی نژاد معاون وزیر ورزش در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی پیرامون نامه نگاری های صورت گرفته و اتفاقات رخ داده شده در این رشته اظهار داشت: «مشکلی در مجمع دوچرخه سواری نبوده و برخی ها که منافعشان در خطر بوده اقدامات ضد منافع ملی انجام دادند و جا دارد مراجع ذیربط اقدامات لازم را انجام دهند.»
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم در حاشیه مراسم افتتاح برنامه های هفته المپیک اظهار نمود: «مجمع ازنظر ما و کمیته مشکلی نداشت. ما اشکال قانونی در فرایند مجمع مشاهده نکردیم و در مکاتبه با فدراسیون جهانی گفتیم که فرایند انتخابات مشکلی نداشت.»
اما این که در پشت این دفاعیه ها، در مکاتبات صورت گرفته چه پاسخی به اتحادیه جهانی دوچرخه سواری داده شده و آیا آنها تنها با اظهار این که انتخابات مشکلی ندارد قانع خواهند شد یا خیر در آینده مشخص می شود.
ابهام در برداشت از اساسنامه ها فدراسیون ها!
اساسنامه فدراسیون های ورزشی در سال ۹۳ و بعد از یک مرتبه دیگر در سال ۹۶ و سال ۹۸ اصلاح و به روز رسانی شد. در برگزاری مجامع مختلف و مجامع انتخاباتی باز هم این ابهام و سوال وجود دارد که آیا نماینده وزارت ورزش حق رأی دارد یا خیر!. در انتخابات هشت سال پیش فدراسیون دوچرخه سواری وزیر ورزش و جوانان رأی خویش را به صندوق انداخت تا در کنار بحث برکناری زنگی آبادی این رشته تعلیق شود اما بعد از آن اساسنامه فدراسیون ها اصلاح و یک سال و چند ماه بعد انتخابات دوچرخه سواری از جانب فدراسیون جهانی مورد تأیید قرار گرفت.
اما بعد از آن اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری همچون فوتبال همسو با اساسنامه فدراسیون جهانی تغییر نمود. در اساسنامه جدید نماینده وزارت ورزش عضو افتخاری مجمع بوده و حق رأی ندارد.
در صورتیکه نماینده وزارت ورزش قطعا در انتخابات حق رأی داشته باشد که عملاً انتخابات مشکلی نداشت اما در غیر این صورت حضور علی نژاد پای صندوق رأی تخلف آشکاری است که دوچرخه سواری کشورمان را که الان لبه پرتگاه سقوط قرار گرفته با تعلیق باردیگر به قهقرا خواهد برد.
از آن سو نامه ای که نکته قابل تأمل دیگر در اعتراض و شکایت یکی از کاندیداها و ارسال ایمیل های مختلف به فدراسیون جهانی است، بحث تأیید اسامی نمایندگان ورزشکاران، باشگاه ها، مربیان و داوران در مجمع است؛ و این که چرا به جای امور مجامع معاون وزیر اسامی را تأیید و برای آنها نامه زده است. نفراتی که نام آنها در فهرست مشاهده می شود همگی از بدنه داخلی فدراسیون هستند و ابهام در عدم حضور آنها از جانب اهالی دوچرخه سواری جای سوال دارد! اما این دفعه سوال این است که چرا نامه از جانب مرجعی بالاتر از امور مجامع و خارج از روال قانونی از جانب معاون وزیر صادر شده است!
فرصتی تا المپیک
این امید وجود دارد که به علت نزدیکی بازی های المپیک اتحادیه جهانی دوچرخه سواری تصمیم گیری در این خصوص را به زمان دیگری موکول کند چون که اگر این تصمیم پیش از بازی ها گرفته شود و دوچرخه سواری ایران باردیگر تعلیق گردد تکلیف حضور نماینده ایران در بازی های توکیو هم در ابهام قرار می گیرد.
شنیده شده که صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک مقرر است در حاشیه این بازی ها با رئیس اتحادیه جهانی در مورد مکاتبات صورت گرفته صحبت کند تا حواشی این مساله برطرف شود.
در صورت تحقق این مساله دوچرخه سواری که سالهاست از فقر امکانات ساده ای چون دوچرخه و چرخ و لباس تا پیست مطلوب چوبی و اعزام های برون مرزی و مربی خارجی بی بهره است حداقل به فعالیتهای داخلی و گه گاهی خود دلخوش می کند. در غیر این صورت دوچرخه سواری ایران که الان هم در لبه پرتگاه قرار دارد با بحرانی مواجه می شود که آینده آن مبهم و آرزوهای رکابزنان اش بر باد رفته خواهد بود.