به گزارش فرم نو، یک سال بعد از ابلاغ قانون هفتم توسعه وزارت ورزش هنوز نتوانسته مشکل حق پخش تلویزیونی برای ورزش کشور را حل کند تا شریان حیاتی درآمدزایی باشگاه ها در بن بست قرار بگیرد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، جدال رسانه ای اخیر میان رامین رضاییان و جواد خیابانی بر سر طرح یا عدم طرح موضوع «حق پخش تلویزیونی» بار دیگر نگاه ها را به یکی از مهم ترین تکالیف قانونی وزارت ورزش و جوانان معطوف کرده است؛ تکلیفی که برمبنای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۸، بند «الف»، باید ظرف سه ماه بعد از ابلاغ قانون انجام می شد.
در این بند، وزارت ورزش و جوانان مکلف شده است «آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش مسابقات ورزشی و چگونگی تامین و تسهیم آن بین ذی نفعان» را تهیه و بعد از تصویب هیأت وزیران، جهت اجرا ابلاغ کند. این تکلیف، دقیقاً یک سال پیش به این وزارتخانه ابلاغ گردیده و طبق منطق و نص قانون، وزیر ورزش باید حداکثر ۶ ماه پیش آنرا به تصویب هیأت وزیران می رساند.
با این حال، تا حالا هیچ بخشنامه ای به رسانه ها، باشگاه ها و دیگر ذی نفعان عرضه نشده و دلیل این تعلل نیز از جانب وزارت ورزش و شخص احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، شفاف سازی نشده است. این در شرایطی است که حق پخش، علاوه بر این که یک مطالبه قانونی می باشد، ظرفیت و فرصتی کلیدی برای نجات مالی خیلی از باشگاه های کشور و حتی فدراسیون های ورزشی به حساب می آید.
مطابق تبصره همین ماده قانونی، پرداخت هرگونه وجهی از محل مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع دولتی به ورزش حرفه ای غیرمجاز است. بنابراین، حق پخش عملا بعنوان یک منبع درآمدی پایدار، تنها راه حل قانونی و مشروع برای تامین هزینه های ورزش حرفه ای شمرده می شود.
سؤال اساسی اینجاست که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بعنوان ناظر اجرای قوانین در حوزه ورزش و فرهنگ، آیا تا حالا برمبنای قانون برنامه توسعه، از وزارت ورزش و جوانان گزارش عملکرد در این خصوص درخواست کرده است یا خیر؟
بی توجهی به اجرای این تکلیف قانونی نه فقط تضییع حقوق باشگاه ها و ورزشکاران است، بلکه استمرار وضعیت موجود، زمینه ساز وابستگی بیشتر ورزش حرفه ای به منابع غیرشفاف و صدمه زا خواهد بود. حالا انتظار می رود وزیر ورزش و جوانان و هیأت دولت، بدون فوت وقت، بخشنامه مذکور را تصویب و ابلاغ کنند تا چرخه اقتصادی ورزش کشور از این بن بست بیرون رود.
منبع: فرم نو