بودجه ویژه مجلس به برخی فدراسیون های ورزشی تبعیض مثبت یا مخرب؟

فرم نو: ورزش امری فرابخشی است که مدیریت آن از پیچیدگی های ویژه ای برخوردار است؛ نهادهای ورزشی هیچ گاه با الگوی دستوری بالا به پایین قابل مدیریت نیستند و موفق ترین الگوی مدیریتی در این بخش، الگوی تعاملی و مشارکتی است.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، رضا شجیع، پژوهشگر جامعه شناسی ورزش در یادداشتی به نقد بودجه ویژه مجلس شورای اسلامی برای فدراسیون های ورزشی پرداخته است که در ادامه می خوانید:

تخصیص بودجه ویژه مجلس شورای اسلامی برای برخی فدراسیون های ورزشی با واکنش ها و انتقاداتی طی هفته های گذشته همراه شده است؛ در این نوشتار تلاش خواهم کرد این اقدام مجلس شورای اسلامی و آثار آنرا از نظر حکمرانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهم.

اثر معکوس

فدراسیون هایی که بودجه مضاعف از مجلس دریافت می کنند خودرا مدیون مجلس دانسته و از این پس یک رقابت جدید و پنهان برای افزایش بودجه و یا اضافه شدن به لیست مذکور از طرف فدراسیون های ورزشی شروع می شود. این نگرانی وجود دارد که لابی گری جای ارزیابی عملکرد را بگیرد و مبنای تخصیص بودجه فدراسیون ها در جایی خارج از وزارت ورزش و جوانان تعیین شود. این اتفاق در بلندمدت ورزش کشور را گرفتار چالش جدی خواهدنمود و با اثر معکوس همراه خواهد ساخت. بودجه و افزایش آن یکی از نه محور توسعه ورزش است که این رویکرد، هشت محور دیگر پروسه توسعه ورزش را به دست فراموشی خواهد سپرد.

شاخص گریزی

مبنا و فاکتورهای تخصیص بودجه به برخی فدراسیون های ورزشی و علت تفاوت بودجه میان همین فدراسیون ها مشخص و شفاف نیست. این که فکر نماییم نمایندگان محترم شاخصی برای مقایسه فدراسیون های ورزشی نداشته اند غیرمنصفانه است؛ منصفانه این است که بیان نماییم افکار عمومی جامعه ورزش، در مورد فاکتورهای این تعیین بودجه گرفتار ابهام و سردرگمی هستند. نتیجه این که ادامه این اتفاق به عنوان یک بدعت جدید در ورزش کشور، می تواند فاکتورهای حقیقی توسعه ورزش قهرمانی را به دست فراموشی سپرده و به ساخت فاکتورهای غیرواقعی و پنهان منجر شود.

ورزش استراتژیک

مجلس شورای اسلامی عملا با تخصیص بودجه اختصاصی برای برخی فدراسیون های ورزشی این پیام را صادر کرد که توسعه برخی ورزش ها برایش راهبردی تر و مهم تر هستند. مجلس شورای اسلامی عملا با این اقدام، لیست ورزش های راهبردی کشور را مشخص کرد و ناخواسته این پیام را صادر کرد که توسعه فدراسیون های خارج از این لیست برایش آنچنان مهم نیست. نکته دیگر این که در جمع فدراسیون ها بی بهره از کمک مجلس، اسم یک فدراسیون المپیکی هم به چشم می خورد که این موضوع، منطق کارشناسی انتخاب فدراسیون ها و میزان بودجه تخصیص یافته را با ابهام مواجه می کند.

ایجاد شکاف

این اقدام مجلس شورای اسلامی، باز هم بطور ناخواسته و سهوی، به ایجاد شکاف بین فدراسیون های ورزشی دامن زد. فدراسیون ها به دو دسته برخوردار از دید ویژه مجلس و غیربرخوردار تقسیم شدند که این امر به هیچ عنوان از نظر حکمرانی، سیاست مطلوبی محسوب نمی گردد.

تضعیف نهاد متولی ورزش

مهمترین پیام این اقدام مجلس که اتفاقا به دنبال کمک ویژه به برخی فدراسیون های ورزشی است، عدم اعتماد به جایگاه حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان در تخصیص صحیح و عادلانه بودجه ورزش کشور است. اگر این بودجه از طرف دولت نامتناسب و نامتوازن تعیین شده بود، مجلس محترم می توانست آنرا بهبود ببخشد، اما این اقدام مجلس که معتقدم صد در صد با نیت کمک و توسعه ورزش قهرمانی انجام شد، به تضعیف جایگاه وزارت ورزش و جوانان منجر گردید و این نهاد را به نهادی درجه دو از نظر سیاست گذاری تبدیل کرد.

سیاست جبرانی

معتقدم سیاست وزارت ورزش برای حذف بودجه فدراسیون های ورزشی برخوردار از کمک و موهبت مجلس، یک سیاست جبرانی برای جبران کمبود منابع مالی بخش ورزش و همین طور اقدامی تعدیلی برای جلب رضایت فدراسیون هایی بود که از این کمک بی بهره ماندند. سیاستی که با روح اولیه اقدام مجلس در تعارض بود و همین موضوع نارضایتی علیرضا دبیر را هم به همراه داشت.

تبعیض مثبت

در نهایت می توان این اقدام مجلس محترم را یک نوع «تبعیض مثبت» برای جبران عقب ماندگی های ورزش در بخش های مختلف قلمداد کرد، به ویژه در بخش های فرهنگی ورزش که در اختصاص بودجه برای بسیج ورزشکاران و طلاب نمود پیدا کرده است و از این منظر اقدامی باارزش و قابل ستایش شمرده می شود، اما تبعیض مثبت مجلس شورای اسلامی برای ورزش قهرمانی، اقدامی بود که می بایست با بررسی های کارشناسی بیشتری صورت می گرفت.

جمع بندی

ورزش امری فرابخشی است که مدیریت آن از پیچیدگی های ویژه ای برخوردار است؛ نهادهای ورزشی که اکثریت بخش های اجرائی و صف آن، در زمره نهادهای غیردولتی و انتخابی قرار می گیرند، هیچ گاه با الگوی دستوری بالا به پایین قابل مدیریت نیستند و موفق ترین الگوی مدیریتی در این بخش، الگوی تعاملی و مشارکتی است. بدین جهت نگاه جامع نگر در سیاست گذاری این بخش لازم است و کوچکترین اشتباه سیاست گذاری در این عرصه می تواند به انحراف اساسی در عمل منجر شود. بدین جهت امید است نمایندگان محترم مجلس در بازبینی این رویکرد اقدام نموده و بجای تخصیص بودجه به این روش، وزارت ورزش را به سمت تدوین و اجرای یک طرح جامع برای توسعه متوازن ورزش سوق دهند.

منبع: