به گزارش فرم نو باشگاه های ورزشی که تنها امید مردم برای انجام فعالیتهای بدنی و خروج از کم تحرکی و اضافه وزن در دوران کرونا بود با بی تدبیری و تصمیمات مسؤلان در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته اند.
خبرگزاری مهر – گروه ورزش: پس از گذشت ۱۵ ماه از شیوع و گستردگی کرونا، صدمه این ویروس بر کسب و کارهای ورزشی به بالاترین حد خود رسیده بخصوص که باشگاه های ورزشی در این ایام با تعطیلی مستمر مواجهند. این تعطیلی الزامی آنهم بدون هیچ پشتیبانی و حمایتی در کنار سیاست های یک طرفه سبب شده تا صدمه اقتصادی کرونا بر ورزش از نیروی انسانی و بیکاری آنها فراتر رفته و به تغییر کاربری باشگاه ها، خروج بخش خصوصی از ورزش و … هم کشیده شود.
ورشکستی بیشتر از نیم میلیون نیروی انسانی در واحدهای ورزشی
ورزش ایران ۲۵ هزار باشگاه دارای مجوز در سرتاسر کشور دارد. تعداد نیروهای انسانی فعال در این باشگاه ها هم حکایت از ۱۵۴ هزار مربی همراه با ۵۰۰ هزار نفر پرسنل دارد. این تعداد نیروی انسانی که بیشتر از نیم میلیون نفر را شامل می شوند، همان افرادی هستند که از زمان انتشار کرونا در کشور تا به امروز به جهت تصمیماتی که ستاد مقابله با کرونا در ارتباط با تعطیلی باشگاه ها گرفته، کمرشان زیر بار مصائب این تصمیمات و صدمه آنها شکسته است.
«بیمه بیکاری» که به کار «بیکاری» نمی آید
درست است که کرونا و صدمه های آن یک چالش جهانی است اما دولت که کاهش بیکاری در آن باید یک اولویت باشد هیچ نگاهی برای تعطیلی باشگاه ها و شرایط کسب و کار نیروهای شاغل در آن ندارد و همین مساله سبب شده که تبعات تصمیمات تهاجمی ستاد مقابله با کرونا در ورزش هر روز دامنه جدیدی بگیرد بخصوص که در این شرایط خاص و استثنایی از سوی نهادهای حمایتی مانند سازمان تأمین اجتماعی هم هیچ کمک و حمایتی از این افرادِ بیکار نمی گردد طوریکه آنها نمی توانند بیمه بیکاری دریافت نمایند. باشگاهی هم پرسنل را بیمه کرده به خاطر صدمه اقتصادی که متحمل شده قادر به پرداخت بیمه بیکاری نیست.
خروج بخش خصوصی از ورزش و تبعاتی که گریبان دولت بعد را می گیرد
خروج و محو تدریجی بخش خصوصی از ورزش صدمه دیگری است که شرایط فعلی و تداوم آن به دنبال خواهد داشت، بخشی که کمک رسان دولت در تأمین سلامت و تندرستی جامعه است و دور شدن آن از ورزش به جهت تبعاتی که خواهد داشت می تواند در دراز مدت و برای دولت آینده ایجاد چالش کند.
به هر حال این بخش خصوصی است که با ورود به ورزش و انجام سرمایه گذاری لازم و بموقع، بار مالی برای افزایش سرانه ورزشی را از دوش دولت برمی دارد اما با شرایطی که امروز باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی گرفتار آن شده اند، ورود سرمایه گذاران جدید به صفر رسیده ضمن اینکه بساط سرمایه گذاری ها قبلی هم در حال جمع شدن است و این یعنی توقف در رشد سرانه ورزشی تا رسیدن به حد استاندارد که بی ارتباط با سلامت جامعه نیست.
واحدهای ورزشی که با «وام» هم ورشکسته هستند و هم بدهکار
البته که در شرایط کرونا و برای کمک به باشگاه های ورزشی که بیشتر از آن متحمل صدمه های تصمیمات کرونایی شدند، وام های ویژه ای برای صاحبان آنها مصوب شد اما گرفتاری و مصائب زیادی که دسترسی به این وام ها داشت سبب شد ۹۰ درصد باشگاه داران نتوانند از آن بهره مند شوند باآنکه وام پرداختی به ۱۰ درصد دیگر نه تنها دردی از آنها درمان نکرد بلکه نمکی هم شد بر روی زخم قبلی شان.
قرار بر این بود تا وام گیرندگان برای بازپرداخت اقساط خود تنفس ۶ ماهه داشته باشند. آنها اسفندماه وام های شان را در ازای سند ملکی دریافت نمودند و از فروردین ماه یعنی زمانی که باشگاه های در تعطیلی به سر می برند، دریافت اقساط و بهره وام ها شروع شد.
اینگونه شد که وام های پرداختی نه تنها باری از دوش صاحبان باشگاه ها در جهت دور شدن شان از ورشکستی بر نداشت بلکه آنها را به واحد ورشکسته بدهکار تبدیل نموده است.
در این شرایط که بدون هیچ نگاهی برای باشگاه ها و کسب و کار آنها تصمیم گیری می شود بهتر است حداقل یک سال تنفس جهت بازپرداخت وام ها در نظر گرفته شود ضمن اینکه شرایطی مهیا شود که همه واجدین شرایط بتوانند این وام را با این شرایط در اختیار بگیرند.
مصوبه ای که خریدار ندارد
البته در کنار تصمیمات یک طرفه ای که برای واحدهای ورزشی در روزهای کرونا گرفته می شود، دولت هم با تصویب «عدم دریافت اجاره در روزهای تعطیلی باشگاه ها» یک نمایش حمایتی از ورزش به راه انداخت باآنکه به خاطر واگذاری اختیارات به مدیریت مجموعه، عملاً این نمایش هم به نتایج خوبی ختم نشد. به صورت مثال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که زیر مجموع وزارت ورزش است این مصوبه را رعایت نمی کند همچنین زیرمجموعه های دیگر وزارت خانه ها که اماکن ورزشی دارند هم به این مصوبه پایبند نیستند.
خلاصه اینکه مصوبه مورد نظر می توانست مفید فایده باشد اگر تصمیم قاطع تری برای اجرای آن گرفته می شد مثلاً اینکه در روزهای کرونا به هیچ وجه اجاره بهایی گرفته نشود اما مدت زمان مشابه به قرارداد اضافه شود تا پس از اتمام دوره تعطیلی کرونا اجاره آن دریافت شود.
دست سازمان امور مالیاتی روی گلوی واحدهای ورزشی
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در این شرایط که تصمیمات یک طرفه ستاد مقابه با کرونا، باشگاه ها و صاحبان کسب و کارهای ورزشی به سمت ورشکستی و بدهی هدایت کرده، مبحث مالیات بر ارزش افزوده و حواشی آن هم برای ورزشی ها غوض بالا غوض شده است.
مالیات بر ارزش افزود طرحی بود که در جهت ایجاد عدالت عرضه و در دولت بررسی گردید تا افراد در ازای میزان مصرف بیشتر، مالیات بیشتری را هم پرداخت کنند. اجرای این طرح در ورزش اما به مثابه این است که هر کسی بیشتر به ورزش گرایش دارد باید تنبیه شود و مالیات بیشتری پرداخت کند!
با همین استدلال مالیات بر ارزش افزوده اماکن ورزشی حذف شد اما هنوز ابلاغ رسمی آن انجام نشده است. همین مساله برای واحدهای ورزشی ایجاد گرفتاری کرده چون سازمان امور مالیاتی روی گلوی این واحد دست گذاشته تا مالیات خویش را از آنها بگیرد.
تغییر کاربری باشگاه ها!
این روزها شهرداری ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه های ورزشی طلب دریافت تغیییر کاربری دارند و این هم یکی از مصائبی است که در شرایط کرونایی و به خاطر تعطیلی کسب و کارهای ورزشی بوجود آمده که کاملاً خلاف توسعه زیرساخت های ورزشی است.
سال ۸۴ شورای شهر این گونه مصوب کرد که به منظور افزایش فضای ورزشی به واحدهای مسکونی – با شرایط مورد قبول از ادارت کل تربیت بدنی و همینطور مجوز آتش نشانی و پلیس راهبر- این اجازه داده شود که مانند دیگر مشاغل تغییر کاربری داشته و به شرط عدم ایجاد مزاحمت، فضای ورزشی تولید کنند.
امروز که باشگاه های ورزشی با تعطیلی ظاهراً ادامه داری روبرو شده اند اما شهرداری ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه های ورزشی درخواست تغییر کاربری به واحدهای خدماتی و تجاری دارند و این خلاف توسعه زیرساخت های ورزشی است که برای آن در وزارت ورزش برنامه ریزی های زیادی می شود.
از شرایط ورزش غفلت نشود
در هر صورت اینکه کرونا، ورزش کشور و بخصوص باشگاه ها و صاحبان کسب و کارها را متحمل صدمه هایی کرده که تبعات آن در دراز مدت بیشتر نشان داده خواهد شد. این شرایط که اساسا بر مدیران ارشد کشور هم پوشیده نیست، نیازمند تحلیل به موقعی است تا با اتخاذ سیاست های جدید و اجرای آنها زمینه لازم برای کاهش صدمه ها و نتایج بعدی و بزرگ تر مهیا شود.